حد الحدحد الحد یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به معنای تعریف حدّی برای حد است. ۱ - توضیح اصطلاحابنسینا در بخش جدل از منطق شفا انواع مواضع اثبات و ابطال را منحصر در چهار قسم می‌داند: مواضع حد، مواضع جنس، مواضع خاصه و مواضع عرض. او این حصر را ناشی از حصر محمولات مسائل در چهار امر مذکور (حد، جنس، خاصه و عرض) می‌داند. [۱]
شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق)، ص۴۴.
۲ - اشکال به تعریف حدی حدوی بعد از آن به تعریف حد، جنس، خاصه و عرض پرداخته، حد را «قول دالّ بر حقیقت شیء» می‌داند (قولٌ دالٌّ علی ما بهِ الشیءُ هو ما هو)، آن‌گاه اعتراض معترضی را نقل می‌کند که مدعی است با این تعریف، برای حد، حد آورده‌اید و این (حدّ الحد) صحیح نیست، زیرا اگر برای حد، حدی باشد باید برای حدِ حد هم حدی باشد و همین طور ادامه می‌یابد و به تسلسل منجر می‌شود. بوعلی سینا در پاسخ می‌گوید: «اگر مراد معترض این باشد که از تعریفِ بالفعل حد (الحدّ قولٌ دالٌّ علی ماهیة الشیء) برای این حد نیز به صورت بالفعل، حد دیگری خواهد بود و همین طور برای حد دوم، حد سومی است تا بی‌نهایت، این سخن مردود است، زیرا ما تنها یک چیز را به صورت بالفعل تعریف کرده و حد آن را ذکر کرده‌ایم و مجبور نیستیم که برای آن حد هم، حدی بیاوریم، بلکه می‌توانیم به آن بسنده کنیم و یا تا هر کجا مایل بودیم ادامه دهیم و در هر صورت، تسلسلی لازم نمی‌آید. اگر مراد معترض، توالی حدود نامتناهی به صورت بالقوه باشد، این سخن پذیرفتنی است، اما محالی لازم نمی‌آید، زیرا تسلسل در امور بالفعل محال است، نه امور بالقوه؛ بنابراین اگر حدّ الحد را تعریف کنیم، آن تعریف وجود پیدا می‌کند و اگر تعریف نکنیم وجود پیدا نمی‌کند تا تسلسل پیش بیاید. [۲]
ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق)، ج۳، ص۵۸.
۳ - دیدگاه خواجه طوسیخواجه نصیر طوسی دو تعریف برای حد ذکر می‌کند: تعریف حدی (حدّ الحد) و تعریف رسمی (رسم الحد). تعریف حدی ایشان، عین تعریف بوعلی است و در تعریف رسمیِ حد، آن را قولی می‌داند که در دلالت بر ذات، قائم مقام اسم باشد. ۴ - مستندات مقالهدر تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است: • شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق). • ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق). • خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس. ۵ - پانویس
۶ - منبعپایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حد الحد»، تاریخ بازیابی۱۳۹۵/۱۲/۱۷. |